به گزارش کالاخبر به نقل از ایلنا، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران گزارش اخیر بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران را منتشر کرده است،  براساس این گزارش، همه‌گیری کووید -۱۹، اثر تحریم‌های اقتصادی و عدم توازن ساختاری موجود در اقتصاد ایران را تشدید کرده است. کاهش درآمدها، دولت را وادار به انتشار اوراق بدهی جدید و فروش دارایی‌ها در بازار سهام کرده و ریسک بازار مالی را افزایش داده است. کاهش ارزش پول ایران نیز تورم را تسریع کرده که عواقب منفی بر معیشت خانوارهای آسیب‌پذیر داشته است.

اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته دچار رکود بوده که میراثی از تحریم‌ها و وابستگی اقتصاد این کشور به بازار بی‌ثبات نفت است. از سال ۱۳۸۹ (۱۱ /۲۰۱۰)، تولید ناخالص داخلی ایران با متوسط نرخ سالانه منفی ۰.۱ درصد رشد داشته و در این بازه زمانی فرصت‌های کلیدی مانند اوج قیمت‌های نفتی را از دست داده است.

فعالیت اقتصادی در ایران بسیار ناپایدار بوده زیرا این کشور تحت فشار تحریم‌های اقتصادی متنوع و چرخه‌های قیمت نفت قرار داشته است. نوسانات اقتصادی بالا در ایران، شرایط سرمایه‌گذاری در این کشور را نامطلوب ساخته و انتظارات تورمی را افزایش داده است. با اینکه پایه اقتصادی این کشور نسبتاً متنوع است،اما رشد بخش غیرنفتی همچنان راکد مانده است .

در بخش دیگری تحت عنوان «روند اخیر»، آمده است: پس از تحریم‌های وارده بر اقتصاد ایران که باعث شده‌ ارزش افزوده بخش نفت افت کند، تولید ۱۳۹۸ کاهش ۶.۸ درصدی را تجربه کرده است. تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ایران ۱.۱ درصد رشد کرده ، زیرا کاهش ارزش پول ملی ایران، تولید را رقابتی‌تر کرده است.

کاهش تولید ناخالص داخلی ایران در فصل نخست سال ۱۳۹۹ ادامه یافت، به طوری که با توجه به اقدامات مربوط به مهار کووید -۱۹، رشد اقتصادی در این فصل به ۳.۵ درصد (نسبت به فصل مشابه سال گذشته) رسید و این میزان کاهش تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سایر کشورها در سطح متوسطی قرار دارد.

اثر کمتر کووید-۱۹بر روی اقتصاد ایران، تا حدودی به دلیل پایه اقتصادی کوچکتر این کشور و ارتباط محدود آن با سایر کشورها پس از دهه‌ها تحریم است. فشارهای تورمی در سال ۱۳۹۹ بالا بوده و با کاهش ارزش پول ایران در ۵ ماه نخست سال ۱۳۹۹، تورم افزایش شدیدی را تجربه کرده است.

برآورد می‌شود نرخ تورم ایران در سال ۱۳۹۹ به دلیل انتظارات تورمی و فشارهای بیشتر از جمله هزینه‌های تجاری بالاتر و افت شدید ارزش پولی ملی به میزان ۴۵.۷ درصد، با افزایش ۱۰ واحد درصدی به ۴۱.۲ درصد برسد. عوامل موثر بر تورم بالا، عمدتاً افزایش شاخص قیمت غذا و اجاره مسکن است که به طور نامتناسبی دهک‌های درآمدی پایین را تحت تاثیر قرار داده است. همزمان با روند افزایشی نرخ ارز، تورم ماهانه در تیر ماه ۱۳۹۹به ۶.۴ درصد (ماهانه) رسید که بالاترین سطح تورم ماهانه‌ طی ۲۱ ماه اخیر است. شایان ذکر است در مهر ۱۳۹۹ تورم ماهانه به ۷ درصد هم رسید که با توجه به زمان انتشار گزارش بانک جهانی، به آن اشاره‌ای نشده است.

در قسمت دیگری از گزارش بانک جهانی چشم‌انداز اقتصاد ایران اینطور پیش‌بینی شده است: انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۹ به دلیل قرنطینه کوتاه مدت، کاهش ۴.۵ درصدی را تجربه کند. پیش‌بینی می‌شود تضعیف اقتصادی در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ با شیوع مجدد ویروس در فصل سرد سال، تشدید یابد. در صورت عدم وجود واکسنی که به طورگسترده مورد تایید قرار گرفته، انتظار می رود بهبودی در سال۱۴۰۰ بسیار ضعیف و عمدتاً ناشی از بخش غیرنفتی باشد. همچنین پیش‌بینی می‌شود فشارهای مالی به دلیل انتشار بیشتر اوراق قرضه و افزایش هزینه‌های کووید-۱۹در سال ۱۳۹۹ تشدید یابد.

درآمد دولت، پیش از بهبود با احیای اقتصادی جزئی، درسال۱۳۹۹ به حداقل خود خواهد رسید و پس از آن شروع به رشد خواهد کرد. همچنین انتظار می‌رود فشارهای تورمی به دلیل نااطمینانی‌های اقتصادی و فشارهای نرخ ارز، همچنان در سطحی بالا باقی بماند.

ریسک‌های چشم انداز اقتصاد ایران مربوط به کووید-۱۹ و تحولات ژئوپلیتیکی است. اگر شیوع کووید-۱۹ بار دیگر بسیار افزایش یابد به نحوی که منجر به تشدید اقدامات قرنطینه‌ای شود و یا تا سال ۲۰۲۱ واکسن قابل اطمینانی توزیع نشود، چشم انداز اقتصادی در معرض ریسک قابل توجهی قرار خواهد داشت. انتشار بالای اوراق بدهی دولتی و فروش دارایی‌ها در بازار سهام، ریسک‌های مالی را افزایش می‌دهد و می‌تواند فشار بیشتری بر بخش بانکی که با کمبود سرمایه همراه است، وارد کند. با اعمال محدودیت‌های تجاری بیشتر یا در صورت ضعیف ماندن تقاضا از سوی سایر شرکای صادراتی، تراز های خارجی می تواند بیشتر تضعیف شود.

لغو تحریم های آمریکا، همانند اجرای توافق هسته ای برجام در سال ۲۰۱۶، می تواند اثر اقتصادی بزرگی بر ایران داشته باشد. با توجه به عملکرد اقتصادی ایران در سطح کمتر از سطح بالقوه آن، ممکن است بهبود در سال های آتی قوی‌تر باشد. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰به ۱.۵ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۱.۷ درصد برسد. همچنین انتظار می‌رود طی دو سال آینده صادرات و واردات کشور با رشد هرچند ناچیز، همراه باشد.

طبق آمارها، انتظار می‌رود نرخ تورم ایران از سال ۱۳۹۹ به بعد روند کاهشی را طی کند: حدود ۳۴.۱ درصد در سال ۱۳۹۹و ۲۷.۴ درصد در سال ۱۴۰۰. نسبت تراز حساب جاری ایران به تولید ناخالص داخلی نیز در سال ۱۳۹۹به منفی ۶.۶ درصد می‌رسد.